پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

نظام جمهوری اسلامی ایران همانند هر نظام حکومتی دیگر در جهان در ابعاد تصویب، اجراء و نظارت قوانین و مقررات اعم از مالی و غیر مالی به حیات خود ادامه می دهد تا همزمان با آن شاهد چرخه حیات مستمر و همیشگی جامعه باشد و در طریقه تکاملی و پویایی زندگی به وظایف خود کمتر همت ببندد و بار مسئولیت را به انجام رساند بدیهی می باشد که رسیدن به اهداف مصروحه در قانون اساسی،  مدنی و مالی، محاسباتی و انجام تکلیف و دین توسط تمام ارگان ها و سازمان ها و نهاد ها مستلزم رعایت سیاست ها و قوانین درج شده در آن منابع بوده و با تعریف پست ذیحساب در ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تعریف ذیحساب  مأموری می باشد که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به مقصود اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می گردد و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:

1-نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

2-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.

3-نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ‌ها و سپرده ‌ها و اوراق بهادار.

4-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

تبصره 1 – ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می‌دهد.

تبصره 2 – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در پیدا نمود می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند گردید با در نظر داشتن تعریف فوق و اهم وظایف ذیحساب در ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشورمشخص گردیده می باشد. باتوجه به این ماده قانونی:

1- وظایف نظارتی ذیحساب شامل:

الف) نظارت بر امور مالی ومحاسباتی.

ب) نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی و تاکید اساسی و حیاتی قانون به امر نظارت مالی ذیحساب دارد.

2- وظایف اجرایی ذیحساب شامل:

الف) نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.

ب) نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

ج) نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها.

به بیانی دیگر تأثیر اجرایی نیز در این ماده قانونی برای ذیحساب شمرده می باشد در درجه دوم اهمیت قرار دارد اما به هر حال نباید ذیحساب را صرفا” یک عامل نظارتی در دستگاههای اجرایی شمرد و پرستیژ اجرایی او را نادیده نگاشت و دو بعدی وظیفه ذیحساب باعث می گردد کنترل داخلی ضعیف گردد.

به دنبال چندین سال عملکرد ذیحسابان ( به گونه روشن در سال 1349(بعد از تصویب قانون محاسبات عمومی ) در دستگاههای اجرایی و عیان شدن نقاط ضعف و قوت این سیستم اخیرا” دیدگاههای جدیدی مبنی بر بهره گیری از عملکرد ذیحسابان و سیستم ذیحساب محوری در دستگاههای اجرایی در بین بعضی از صاحب نظران مالی پدید آمده می باشد. همانطور که ماده 31 ق م عمومی کشور در مورد و ظایف ذیحساب نگاشته می باشد و قانون برای ذیحساب هم تأثیر نظارتی و هم تأثیر اجرایی قائل می باشد، آن قانون ذیحساب را هم یک قاضی امر تطبیق اسناد و مدارک با قوانین و مقررات می بیند و تأثیر نطارتی به او می دهد و هم به عنوان یک مجری مالی، مسئله مهم درخواست وجه و تأمین اعتبار و پرداخت برای هزینه ها و نگهداری حساب اموال دولتی و غیره رابه او می سپارد. با داشتن وظایف نظارتی و همچنین وظایف اجرایی فوق و روش ذیحسابان توسط قانون  و سنگین بودن مسئولیت ناشی از پاسخگویی مالی مردم و مرجع ذی ربط، صاحب نظران مالی در عرصه کشور را به این فکر وداشته می باشد که  آیا عملکرد این سیستم صحیح می باشد یاخیر؟ آیا نباید روسا و مقامات بالای خود دستگاههای اجرایی، مسئولیت اجرایی و همچنین پاسخگویی حاصل از اعمال دستگاه تحت نظر خود داشته باشند و ذیحساب صرفا”وظایف نظارتی را بر عهده داشته باشند تا هم جریان کار و امور در دستگاهها بهتر و سریعتر بچرخد و هم مقامات دستگاه با مسئولیت و دلگرمی بیشتر به کار خود ادامه دهند. (قانون م. ع. کشور مصوب 1361)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.

2)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده می باشد.

3)ارائه راه حلها جهت رفع معضلات و اعمال نظارت مالی.

بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.

پس هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به تبیین ذیل بیان نمود:

‌الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.

ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی اندازه پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به اقدام آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.

ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

د- مطالعه و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به مقصود اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث بهره گیری بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا  با فرمت ورد